-
جعل الحد الادني للاجور والمعاشات 1200 جنيه والحد الاقصى 12000 جنيه شاملا كل شئ من بدلات مختلفة وبدون استثناء , ويطبق هذا على جميع القطاعات (حكومة – قطاع عام – بترول – بنوك – جهاز مركزي للمحاسبات – اتصالات – رئيس جمهورية – وزراء – محافظين - مجالس نيابية – جامعات – قضاء . . . . . .)
-
تحويل جميع السيارات الخاصة الى الغاز الطبيعي اجباريا ومجانا خلال عام بمشاركة القطاع الخاص والقوات المسلحة , ونستورد وننتج سيارات الغاز فقط . نوفر بذلك المليارات المنصرفة لاستيراد البنزين والسولار , ونضع حدا لشكوى واهانة المواطنين لعدم توفر الوقود , بل نتحول الى تصديرهما فنوفر مليارات اخرى.
-
توصيل الغاز الطبيعي الى جميع البيوت المصرية خلال عام بالاستعانة بشركات القطاع الخاص والقوات المسلحة , نوفر بذلك المليارات المنصرفة لاستيراد البوتاجاز , ونضع حدا لشكوى واهانة المواطنين لعدم توفر البوتاجاز , بل نتحول الى تصدير البترول المعد لانتاج البوتاجاز فنوفر مليارات اخرى.
-
رفع الدعم على الوقود المباع للشركات كثيفة الاستخدام له مثل مصانع الحديد والسراميك والسماد والاسمنت والتي تبيع منتجاتها للخارج بالسعر العالمي ، وفي الداخل لا تراعي أبدا أحوال المواطن المسكين حيث تبيع انتاجها بسعر مرتفع جدا للمواطن وشركات المقاولات المصرية ، مما يرفع من تكلفة بناء المباني.
-
فرض ضرائب تصاعدية على الدخل لتصل الى 45% ، كما هو الحال في كثير من الدول المتقدمة ، وذلك لاستيفاء حق المواطن المسكين من الأغنياء . كما ينبغي فرض ضرائب على أرباح البورصة ، وهذا مطبق في كثير من الدول.
-
مراقبة الصناديق الخاصة التي تبلغ حجم الاموال بها عشرات المليارات وضمها الى خزانة الدولة.
-
الغاء ما يسمى بصندوق دعم التصدير ، فليس من المعقول دعم المصدرين - والذين يحققون أرباحا طائلة – من ميزانية الدولة.
-
الجدية في استعادة الاموال المنهوبة في الخارج ، وتدخل رئيس الدولة ووزير الخارجية ومجلس الشعب والشورى كلا في اختصاصه لدى الدول المعنية بهذه الأموال.
-
تصدير الغاز بالسعر العالمي فقط ، ووقف تصديره بالاسعار المتدنية. المواطن المصري أولى بالدعم ، وليس المواطن الاسرائيلي أو الايطالي أو الأسباني. والقانون الدولي لا يجبر أحد على البيع بالسعر المتدني.
الأخوة الاعزاء ، ارجو
ابداء رأيكم ،
علي محمد المغربي
مدونة أسكي جروب
هناك تعليق واحد:
وفق الله مصر ورئيسها ولكن ، إذا وضعت خطط فلابد وأن تكون واقعية ومنطقية وليس كل شيئ فى سنة كما ذكر. يجب ألا نكون عاطفيين.
مع العلم بأن قضية التصدير هى قضية وطنيه هامة وذات بعد كبير أيضا حيث يجب دعم العديد من الصناعات الوطنيه والتى تمثل بلدا - كما تعتبر على سبيل المثال سيارة الروز رويلز هى جزء من التاريخ البريطانى، وشركة تويوتا باليابان وسوزوكى ولكن لا أقصد الاهدار للمال العام. كما يجب دعم المشوعات الصغيرة ومثلنا فى ذلك ألمانيا والتى نجحت عالميا فى هذا المجال. ولا ننسى أن هناك دائما خلاف ما بين السياسى والاقتصادى فالسياسى يسعى لكسب رضا الناس فى المدى القصير وهى مدة الحكم بينما يقع الاقتصادى فى حل المشاكل طويلة المدى التى تنجم عن مثل هذه السياسات والقرارات قصيرة المدى والتى تتحمل الدولة تبعاتها.
سدد الله خطى من أراد خيرا للبلاد والعباد ووفقه إلى مافيه الخير للجميع. وأتمنى من الله أن تعود للمصرى كرامته وكبرياؤه خارج وداخل البلاد
التوقيع
مغترب خارج وداخل بلده
إرسال تعليق