كشفت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، عن سعيها لتوسيع قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية لتضم أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري، ومسؤولين سوريين جدداً إضافة إلى زوجاتهم، وذلك بالتعاون مع فاعلين في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
وصرّحت مارديني لـ”العربية.نت”، أنه لا يمكن أن نحمي زوجات المسؤولين السوريين، ومن غير المنطقي ألا تطالهم العقوبات، مشددة على أن أموالهم ملك الشعب السوري ولابد أن تطالهم اللائحة.
وأشارت رئيسة اللجنة العربية إلى أنه من بين الأسماء المرشحة في القوائم الجديدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري، وديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة التي اتهمتها مارديني بإدارة شركة شام القابضة وأموال رامي مخلوف، إضافة إلى زوجة ماهر الأسد، ومسؤولين سوريين منهم كمال الأسد.
ووفقاً لرئيسة اللجنة، فإنه بالرغم من أن زوجة الرئيس السوري تحمل الجنسية البريطانية، إلا أن ذلك لا يحميها من دخول اسمها في قائمة العقوبات، معتبرة أن تهريب أموال المسؤولين يتم عبر زوجاتهم وعائلاتهم ومعارفهم المقربين وأصدقائهم المعروفين، ومن العبث الحديث عن تجميد أموال بشار الأسد ومسؤولين سوريين دون أن يطال هذا التجميد أموال زوجاتهم وعائلاتهم، على حد قولها.
ولفتت مارديني إلى أن أسماء الأسد عملت في المجال المصرفي وقامت بالتدرب على العمل المصرفي في نيويورك، حيث بدأت مع دويتشه بنك، ثم انتقلت إلى مصرف جي بي مورغان وتتقن عدة لغات، لذلك من السهل عليها غسيل أموال زوجها وأبنائها والتي هي أموال الشعب السوري.
وأضافت أنه لابد من إضافة زوجة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، الذي وصفته بـ”قاتل السوريين” ومدبر تحركات الفرقة الرابعة، إلى قائمة العقوبات، وهذا ما تسعى إليه الآن.
وأوضحت أن ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة تمت ترقيتها بعد الوزارة وبعد الثورة في سوريا لتكون بدل رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد ورجل الأعمال المشغل لأموال عائلتي الأسد ومخلوف، ولتكون مسؤولة في مجلس إدارة الشام القابضة براتب 50 ألف دولار، حسب زعمها، متهمة إياها بتهريب أموال عائلة الأسد ومخلوف إلى الخارج وشراء أسهم في شركات عالمية منها شركة كوكا كولا العالمية وعدة شركات خلال الفترة الماضية، وهي تستطيع الحركة والسفر بحرية.
الالتفاف على العقوبات
وأكدت رئيسة اللجنة العربية ومقرّها مصر، أن الهيئة العامة غير العادية لشركة شام القابضة انتخبت خلال اجتماعها السنوي في مطلع يوليو/تموز الماضي مجلس إدارة جديد، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأوروبية والأمريكية.
وضم المجلس الجديد ثلاث شخصيات من خارج الشركة هم ديالا حاج عارف الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية والعمل والمهندس أحمد حمو وزير الصناعة السابق وسامي بركات واثنين من المساهمين هم فارس الشهابي وخليل طعمة. وهو ما اعتبرت مارديني أن العقوبات لابد أن تطال كل شركاء رامي مخلوف.
ونوّهت بهية مارديني إلى أن ملف سرقة أموال الشعب السوري هو ملف طويل ولابد من العمل عليه بكثافة، وأن القائمة يمكن أن تشمل فيما بعد حكمت الشهابي الشريك في شركات اتصالات في لبنان والأردن، ورفعت الأسد الذي يملك مركز تسوق كبيراً في مدريد، وهو شريك مع عائلة من دمشق، ولابد من وضع أسماء كل من “نهب سوريا” في قوائم للعقوبات، حسب وصفها.
مدونة أسكي جروب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق