زكريا عزمى
كتب - محمود المملوك
كشفت التحقيقات التى تنشر «لأول مرة» أسرار النفقات «الرئاسية» التى تقاضاها عزمى والتى تجاوزت الملايين وبالعملات الأجنبية، والمكافآت والبدلات «البرلمانية» التى وصلت فى عام واحد وهو 2009 إلى أكثر من 200 ألف جنيه، والهدايا «الصحفية» التى حصل عليها من مؤسستى «الأهرام وأخبار اليوم» وشملت كرافتات وأجندات وساعات وأقلام ومجوهرات ومناديل حريمى وصل سعر الواحد منها 1500 جنيه، بالإضافة إلى الأراضى والفيلات والشاليهات التى تم تخصيصها له من قبل وزارة الإسكان.
بداية.. اسمى زكريا حسين محمد عزمى - السن 72 سنة - رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً، مقيم 5 أرض المشتل - التجمع الخامس أول القاهرة الجديدة- القاهرة.
ج: ما حصلش، ودليلى على ذلك أننى أقدم إقرارات الذمة المالية اعتباراً من سنة 1968 عندما كنت ضابطاً بالقوات المسلحة والإقرارات الدورية لى حتى آخر إقرار فى يناير 2011 وإقرار نهاية خدمتى كرئيس ديوان رئيس الجمهورية بعد قبول استقالتى وتضمنت إقرار ذمتى وذمة زوجتى كل ما أملك وتدرج عناصر ثروتى ومصادر تحويلها ولم يوجه إلى أى إقرار أى ملاحظات.
ج: مرتبى من ديوان عام رئاسة الجمهورية والتدريس فى معهد القادة وما حصلت عليه خلال حرب اليمن.
ج: فى فبراير 1971 كنت ضابطاً بالمدرعات وملحقاً بمكتب رئيس الديوان وكنت اتقاضى فى تلك الفترة راتبى من الجيش إضافة إلى بدلات وحوافز رئاسة الجمهورية.
ج: كنت أسافر للخارج كضابط بالحرس الجمهورى برفقة الرئيس جمال عبدالناصر وكذلك فى حرب اليمن.
ج: هى تعمل بالأهرام مساعد رئيس التحرير ورئيس قسم المعلومات.
ج: مرتبها فى الأهرام ودخل من والدها الذى كان يعمل مديراً للجمارك.
ج: هى لم تسافر للخارج وآلت إليها أملاك بالميراث ولا أتذكرها الآن.
ج: كنا نسجل فى إقرار الذمة المالية مازاد فى ممتلكاتنا سواء باسمها أو باسمى، وكنت أوضح المصدر.
ج: من سنة 1987 حتى حل المجلس فى 2011.
ج: أنا فى سنة 2009 تقاضيت 293 ألف جنيه ولا أتذكر إجمالى المبلغ ويمكن الرجوع لمجلس الشعب فى ذلك و«المبالغ كتير مش فاكرها».
ج: أنا أشك فى هذا المبلغ.
ج: تقريباً مبلغ مليون و966 ألفا و701 جنيه، وده خلال الفترة من 1 /1 /1988 حتى 31 /12 /2010 وفى الفترة من تاريخ تعيينى فى 9 /1974 وحتى بداية 1988 تقاضيت 153 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات السفر عن الفترة كلها بالعملات الأجنبية وكلها بإقرارات الذمة المالية بالتفصيل.
ج: فى إقرار الذمة لعام 1981 سجلت أننى مشترك فى الجمعية المناوبة لبناء المساكن برئاسة الجمهورية ودفعت قسط 9809 جنيهات لحجز وحدات وحصلت من خلالها على فيلا صغيرة فى مارينا، المنطقة 15 وتمتلك حرمى فيلا فى أرض المشتل فى التجمع الخامس «تم الحجز عليها» كما أمتلك سيارة مرسيديس موديل 2010 وزوجتى سيارة ولدى ودائع بالبنك المصرى الأمريكى.. وديعة بمبلغ 3214488 جنيها ووديعة أخرى تم إيداعها فى 2010 بمبلغ 400000 جنيه ووديعة بالدولار 98741 دولارا، وحساب توفير يوضع فيه معاش رصيدى حالياً 167 ألف جنيه، أما زوجتى فعندها وديعة 289799 جنيها، ولديها حساب جار بمبلغ 251494 جنيها ووديعة بالدولار 2089 وهذه الودائع حتى أول يناير 2011 وقد تكون زادت بعض الشىء بالفوائد، كما أننى أمتلك 9 فدادين زراعية فى جمعية الفرسان بالخطاطبة وقطعة أرض بالمشاع فى البلد كميراث، بالإضافة إلى منقولات ومصوغات زوجتى والعديد من الهدايا القيمة، أهديت للأسرة من بعض الملوك والرؤوساء من الدول العربية والأجنبية فى مناسبات مختلفة وجميع هذه الممتلكات أثبتها فى آخر إقرار ذمة مالية فى يناير 2011.
ج: هى فيلا على لسان الزراعة بأبوسلطان على مساحة 130م2 و4 قراريط فضاء، وخصصت لى من المحافظة سنة 1988 باسم زوجتى السيدة بهية عبدالمنعم سليمان من الدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية وقتها.
ج: 4862 جنيها، مقدم وتم سداده والباقى من الثمن كان 12 ألفا على خمس سنوات وفائدة 6% وتم سداد كل ذلك وثمن الأرض حوالى 17 ألف جنيه.
ج: هى شاليه فى نموذج الجوهرة منطقة 15 بمساحة 289م2 من طابقين وأنا شاريها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ج: بعد أن تقدمت بطلب رسمى فى 22 /7 /1997 وتم التخصيص فى 16 /7 /1999 من هيئة المجتمعات العمرانية.
ج: 750 ألف جنيه كثمن إجمالى، تم سداد 200 ألف جنيه فى 22 /7 /1997 بشيك والباقى أقساط سنوية.
ج: هذا افتراء شديد وواضح، بدليل أن حول الشاليه ،على شمالى ملك حاجز وبجواره واد صاحب مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة وعن يمينى أستاذ بكلية الهندسة بجواره تاجر فاكهة وبجوارى أيضاً من الخلف الصحفى فهمى هويدى وكما أوضحت بالإقرار أنه مجرد شاليه وليس قصراً أو فيلا كما يشاع.
ج: أنا شاريها من الشركة بمبلغ 688 ألف جنيه ومن سنة 1982 كان بحوزة زوجتى سيارة فيات 131 مدونة فى إقرار 1987 لأنى ما كنتش فى حاجة لسيارة فى تنقلاتى وهناك سيارة مرسيدس باسمى فى 27 /11 /1996 وسيارة باسم زوجتى مرسيدس أيضاً فى 15 /12 /1997ثم تم تغيير سيارتى المرسيديس فى 1 /11 /2002 بأخرى عن طريق استبدالها مع دفع الفرق وهو ما قدمته بإقرار 2005 ثم تم استبدال السيارة بالمرسيدس الأخيرة 300 E فى 5 /6 /2010 مع دفع الفرق من ناتج بيع سيارة كانت ملكى بمبلغ 5400 جنيه وهو ما ساعدنى على تغيير سيارة زوجتى أيضاً بسيارة مرسيدس 2010 E.
ج: كنت ضابط بالحرس الجمهورى وكنت عضواً بجمعية الفرسان للعاملين بالحرس الجمهورى سابقاً ومعظم أعضائها من الضباط وتم تخصيص التسعة أفدنة لى «وأنا كاتبهم فى إقراراتى المتوالية».
ج: تقريباً 100 ألف جنيه مسددة على أقساط من سنة 1991 وحتى الآن.
ج: الجمعية كانت موجودة وأنا معايا صورة من كشف بأعضاء الجمعية ومافيش فيهم حد يلفت للنظر سوى الدكتور محمد سليم العوا اللى الناس بتعتبره «معارض».
ج: بالنسبة لوديعة الـ400000 جنيه ناتج بيع الشقة الكائنة 21 شارع فريد بمبلغ 40354000 جنيه وفيه 1025 جنيها ، حساب جار، وحساب توفير فيه 19700 جنيه فيه معاش ووديعة بـ30214488 جنيها، ناتج بيع أرض جمعية عرابى الزراعية البالغ مساحتها 8 أفدنة إلى محمد إبراهيم وجدى كرار بمبلغ 2 مليون جنيه، بالإضافة لـ625000 جنيه من بيع شاليه فى سيدى كرير، أما بالنسبة للوديعة البالغة 98741 دولارا من بدلات سفرى المختلفة، أما زوجتى فلها وديعة 2897995 جنيها من ناتج بيع شقة بالمعمورة بمبلغ 190 ألف جنيه مثبتة فى إقرار 2001 ومن بيع شقة بمصر الجديد بمبلغ 750 ألف جنيه وموضحة فى إقرار 2008 ومن بيع شاليه بالعين السخنة بمبلغ 392500 جنيه مثبتة فى إقرار 2007 بالإضافة إلى بيع بعض الهدايا وميراث والدها ووالدتها ومرتبها من الأهرام.
ج: هذا افتراء شديد، لأن تخصيص الأراضى فى ذلك الوقت كان يتم لأى إنسان يرغب فى ذلك وكانت المناطق المطورة نائية لا يقبل عليها أحد.
ج: أيوه أنا كنت عضو بالجمعية وكان المتر بخمسة جنيهات وقمت ببيعها.
ج: فى 15 /11 /1984 اشتركت فى جمعية ضباط القوات المسلحة ودفعت 3300 جنيه ثم تنازلت عن هذه الشقة مقابل تنازل زوجتى عن المساحة المخصصة لها بأبوسلطان بالإسماعيلية.
ج: أنا شاركت المرحوم زكى إبراهيم فى 30 /12 /1994 ولما أصريت على حضور المالك الأول أحضرهما، وهما إبراهيم كرار وزوجته نجلاء عبدالحميد جودة السحار عشان كده العقد المسجل دخل فيه إبراهيم كرار ونجلاء عبدالحميد جودة السحار.
ج: 425 ألف جنيه.
ج: أنا سددت 100 ألف جنيه والباقى كان على أقساط وده ثابت فى صورة العقد اللى بينى وبين زكى وقبل التسجيل فى 4 /2 /1996.
ملحوظة: قدم الحاضر صورة عقد بيع ابتدائى مؤرخ 3 /12 /1994 بينه وبين زكى إبراهيم حسن عليوة أشرنا عليه بالنظر والإرفاق.
ج: هذا صحيح لكن هذا هو ما يبدو ربما للوهلة الأولى ولكن الذى حدث أنه لكى يتم تسجيل العقد أعطيت شيكات بالمبالغ المتبقية بضمان واستمر السداد فى مواعيده.
ج: هذا كلام غير صحيح والسيد عضو الرقابة الذى قال هذا الكلام ليس خبيراً فى تثمين العقارات ولكن الدليل على صحة الثمن هو أن الثمن مذكور بالرقم نفسه فى العقد الابتدائى وفى العقد المسجل وأنا على استعداد لإثبات الافتراء المذكور بتقديم عقود مسجلة فى التاريخ نفسه تؤكد أن الثمن لا علاقة له أبداً بأعمال وظيفتى.
ج: ليس لى علم بهذا الموضوع وأول مرة أسمع عن هذا الأمر.
ج: هذا كذب وافتراء ولا دليل عليه.
ج: هذا كذب كما قلت ويقصد به محاولة الإساءة إلى شخصى بأى وسيلة ولو بالافتراء.
ج: أيوة كان عندى الشاليه ده وخصص لى من جهات مشروعات القوات المسلحة وتم دفع ثمنه وتم توريد ذلك بقرارات 1993، 1995، 1999 ثم بعته 22 /7 /1997 بمبلغ 625 ألف جنيه.
أيوة.. الشقة دى كانت وبعتها.
ج: أنا كنت واخدها فى 1995 وبعتها فى 13 /9 /2007 بمبلغ 900 ألف جنيه وكتبت هذا فى إقرار ذمة مالية.
ملحوظة: قدم المحاضر صورا من عقد بيع، المؤرخ 13 /9 /2007 ببيع الوحدة السكنية بالدور الثانى بالبرج رقم 3 مشروع أبراج شيراتون المنتزة بالإسكندرية وقد تأشر عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم، تمت الملحوظة.. المستشار.
ج: أيوة.. معايا الكابينة دى كحق انتفاع وأدفع إيجارها بانتظام كل سنة.
ج: منذ عام 1993.
ج: هى شركة المنتزه.
ج: هى شركة قطاع عام.
ج: لأنها إيجار وليست تمليكا ولا تضاف إلى الذمة المالية.
ج: هى كابينة إيجار وتستخدم موسميا فى الصيف ولا أثر لوظيفتى فى الحصول عليها، وهناك كثيرون غيرى وليسوا من ذوى الوظائف الكبرى بل إنهم من أصحاب المهن المختلفة والتجار يستأجرون الكبائن المجاورة.
ج: هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وأنا أعلم علم اليقين أن هذه الفيلا تخص غيرى وهو بالتحديد السيد اللواء/ أبوالوفا رشوان.
ملحوظة: حيث ورد أثناء مباشرة التحقيق إفادة منسوبة لمصلحة الضرائب العقارية، بخصوص الفيلا رقم 1 منطقة 22 مارينا، أنه نظراً لطبيعة المكان والدواعى الأمنية فقد تم حصر مبدئى من خلال التحرى، مفيدا امتلاك الدكتور زكريا عزمى لإحدى الفيلات وذلك من خلال التحرى والاستعلام ضد أفراد الأمن المتواجدين.
ج: هذه إفادة غير صحيحة وهى بذاتها تحمل الدليل القاطع على عدم صحتها، لأنه لا يصح مساءلة الناس.. ويقال إن مصدره، من يوصفون بأنهم رجال الأمن فى حين أن الأمر أسهل من ذلك، ومعرفة الحقيقة بالاستعلام من الشركة التى تقوم بالإفادة بأنها هى المالكة الأصلية للفيلا وهى شركة النساجون الشرقيون وأنا أتحدى أن يثبت وجود أى صلة لى بها.
ج: أيوه أنا عندى لنش كنت شاريه واديته لابن أخى واعتبرته «منقولا».
ج: هو عند الفيلا بتاعتى، فى أبوسلطان ولما بيجوا أولاد أخويا بيستخدموه لأنى ماعنديش أولاد.
ج: لأننى اعتبره منقولا ولأننى فى الواقع لا استخدمه.
ج: 60 ألف جنيه دفعوا بمعرفة شقيق زوجتى المرحوم/عمر الذى كان يعمل فى السعودية.
ج: يتبين لى من الاطلاع على هذه الإفادة، أنها لا تطمئن، لأن هذا الشيك مسحوب منها وأعتقد أن هذا الشيك كان مسحوباً من شقيق زوجتى المرحوم/عمر وذلك لأننى ليس لى إطلاقا حساب لدى البنك العربى الأفريقى الدولى، ولا يعقل أن أسحب شيكا على حساب وهمى ليس له وجود، ومادام الشيك قد تم تحصيله لحساب الشركة البائعة فإن ذلك يعنى أنه شيك صادر من حسابك فى هذا البنك.
ج: بالفعل كانت تأتينا هدايا من الأهرام فى بداية كل سنة فى مناسبة رأس السنة الميلادية وكانت تأتى بالذات من إعلانات الأهرام وأنا لا أذكر تفاصيل مفردات تلك الهدايا، ولم يكن يقابلها من جانبى أى شىء، لأنهم مثل كثير من الشركات والمؤسسات يوزعون هدايا وقدمت ما يثبت أننى حصلت عليها أو رد قيمتها إذا كانت قد فقدت من عندى أو لم أعتد بها.
ج: أنا أعتقد من اطلاعى على هذا البيان أنه بيان غير صحيح ومبالغ فيه جداً، خاصة أننى لا أذكر شيئاً من هذه الأشياء الثمينة الواردة فى الكشف، سواء الهدايا الرجالى أو الهدايا الحريمى ولا أذكر من هذه الأشياء سوى الأقلام والكرافتات والأحزمة، وأنا لا أفهم ما معنى أن يكون هناك منديل حريمى ثمنه 1500 جنيه، فهذا لم أسمع عنه فى حياتى أو شنطة حريمى ماركة، دون بيان هذه الماركة أو أن هناك كرافتة ثمنها 1500 جنيه وغير ذلك أشياء كثيرة، ولذلك فأنا أتمسك بأننى لم تصلنى أبداً هذه الأشياء المفزعة الواردة فى الكشف من الساعات والمجوهرات الحريمى وغيرها من الأشياء الثمينة التى أستطيع أن أقطع بأننى لم أتسلم شيئا منها وأنا أذكر أن الهدايا كانت تأتى من الأهرام داخل لفافة تحوى أقلاما وأجندات وأشياء ليست ذات قيمة ومع ذلك كله، ولأننى لا أذكر تفاصيل الهدايا التى كانت تصلنى من الإعلانات كدعاية، فإننى على استعداد لرد مايثبت توقيعى على استلامها فإننى أردها أو أرد قيمتها.
ج: نفس إجابتى السابقة وأنا لا يصلنى من هذه الأشياء إلا الكرافتات ولا يصلنى أى ساعات.
ج: أنا لا أذكر أن وصلتنى هدايا إلا الهدايا العادية كالأقلام والأجندات.
ج: ما حصلش وأنا عايز أقول إننى عملت فى تلك الأماكن والمواقع وخدمتها بالشرف والإخلاص ولم أستغل موقعى الوظيفة فى الحصول على أى كسب أو منفعة وكل تعاملاتى من شراء وبيع كانت مشروعة وسجلتها فى إقرارات الذمة المالية المختلفة أى أنها كلها كانت علنية وغير خافية ولم توجه لى من هيئات الفحص أى ملاحظات حول تلك الإقرارات ولم يثبت أننى أملك شيئاً أو زوجتى، لم يتم رصده فى إقرارات الذمة المالية وبيان تفصيلى عنه وعن مصادر تحويله.
ج: أيوه أنا عايز أقول إننى تعرضت وأعرض لحملة شرسة ظالمة من وسائل الإعلام المختلفة أو من بعض الأفراد تطعننى طعنا بغير أساس ولمجرد أننى كنت رئيساً لديوان رئيس الجمهورية وهؤلاء لا يفهمون أن منصبى منصب إدارى وليست لى أى سلطة فى أى شأن من شؤون الدولة وأنا اليوم أدفع الثمن.
ج: لا.. وتمت أقواله.
نقلا عن موقع اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق