قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن مزرعة طرة لينضم إلى من سبقوه من رموز الفساد في النظام السابق.
كان المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وجه للشريف تهم استغلال النفوذ واستغلاله لسلطات وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع واستثمر هذا الكسب لصالحه ولصالح أسرته وهو الذي أدى إلى تضخم ثرواته بشكل قاطع.
وأظهرت التحقيقات أن الشريف تعمد إخفاء تلك الثروات الناتجة من جريمة الكسب غير المشروع بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية وأولاده الثلاثة إيهاب، وأشرف، وإيمان، وأحفادهم، وهو الذي أثبتته التحقيقات وتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي أشارت إلى امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الأمر الذي يسيء إلى سمعة الوظيفة العامة ويعد فساداً وإهداراً لكل القيم السامية والافتراء على القانون بما يتعارض ما ينبغي في الموظف العام من الأمانة والنزاهة.
وأضاف المستشار الجوهري في بيان له أن «الشيطان استحوذ على الشريف وزين له شهوة جمع المال الحرام مستغلاً سلطات وظيفته ونفوذه وراء تكوين هذه الثروات دون مشروعية وغير مهتم بمشاكل وهموم أبناء الشعب الذين عاشوا يصارعون من أجل الحصول على لقمة العيش».
وكان عشرات المواطنين في انتظار خروج الشريف من مقر الجهاز، وهتفوا «عايز حقي»، و«آه يا مصر.. منهوبة في كل عصر»، وفور انتهاء التحقيقات خرج صفوت الشريف وغطت الشرطة وجهه بـ«روب أسود» تابع لأحد المحامين للهروب من عدسات المصورين، وغادرت سيارة الشرطة التي كانت تقله المكان بسرعة عالية وسط هتافات تسب نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق