كيف تصبح غنيا؟
تعرف على أسرار كتاب فكر تصبح غنيا
Think become rich
إظهار الرسائل ذات التسميات عالم المال. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات عالم المال. إظهار كافة الرسائل
الشاعر الفقير! يجودُ علينا الخيرون بمالهم .. .. ونحن بمال الخيريين نجود Poet poor
فـــــــــــي زمن احد الخلفاء في مدينة مصر طلب الخليفه مقابلة الشعراء.
بوابة الثراء Gateway wealth
المال عصب الحياة وشاغل الناس ورحيق الأحلام ومنطلق النفوذ وبوابة الأمن الحياتي والمستقبل الأسري.
العائلة التي تملك نصف ثروة العالم؟ ٥٠٠ تريليون دولار Family, which owns half the world's wealth? $ 500 trillion
(500.000.000.000.000$) أو (٥٠٠) تريليون دولار هى ثروة عائلة (ROTHSCHILD) أو
(روثتشايلد) اليهودية.
تحميل كتاب الشفرة السرية للنجاح - نواه سانت جون
الشفرة السرية للنجاح
نواه سانت جون
سبع خطوات خفية تقودك
لمزيد من الثراء والسعادة
السعودية الأولى في نادي أثرياء الشرق الأوسط 1225 سعودياً يملكون 851 مليار ريال
احتل أثرياء السعودية المركز الأول في مجمل الثروات التي يملكها أفراد بالشرق الأوسط، حيث كشف تقرير لشركة "ويلث أكس" السنغافورية، أن 1225 ثرياً سعودياً، يملكون 851 مليار ريال (227 مليار دولار).
أخطاء حسابية بسيطة تسببت في كوارث بشرية
صناعة أي شيء قائمة على مجموعة كبيرة من العوامل المتجانسة، وهفوة واحدة قد تودي بحياة العشرات، فتعالوا نتعرف كيف أدت أخطاء حسابية بسيطة لكوارث عظيمة.
.jpg "أخطاء حسابية بسيطة تسببت في كوارث بشرية")
كسب الأموال من الشبكة الاجتماعية تسو Earn money with social network TSU
Earn money with social network TSU
يمكنك التسجيل فى الموقع من خلال الرابط التالى
https://www.tsu.co/me_maaan
كتب : محمد سعد جودة - مدونة أسكي جروب
http://ascii-group.blogspot.com
أرباح مسابقة "أراب أيدول" على mbc
تدوال نشطاء على مواقع
التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و «تويتر» و«جوجل بلس»، عدة بيانات هامة عن مسابقة «آراب
أيدول»، والتي كشفت كم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها خلال المسابقة. وكانت
الإحصائيات والبيانات كالأتي
جدول الأجور والمرتبات بداية من 1/7
1- الجدول العام للأجور
2- جدول مخصصات القيادات العليا
3- أنعكاسات تطبيق الهيكل الجديد للأجور
العمر الوظيفي 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50 -54 55 -60
الفئة ( أ ) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
الفئة ( ب ) 1250 1650 2050 2450 2850 3250 3650
الفئة ( ج ) 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800
الفئة ( د ) 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
ب) الزيادة المرحلية : تتم إضافة الزيادة المرحلية إلي الأجور كل خمس سنوات لمرة واحدة طبقا لكل فئة ، وذلك بمجرد إتمام الموظف أو العامل خمس سنوات مدة خدمة فعلية في العمل ، ويتم إضافة الزيادة مباشرة ودون انتظار أي قرارات أو منشورات في هذا الشأن .
ج) الحوافز : يتم صرف حوافز ومكافآت للموظفين والعاملين من التمويل الذاتي للجهة الإدارية ، بالنسب التالية :
1- نسبة 0.50 % من إيراد المصالح الإيرادية .
2- نسبة 3 % من إيراد المصالح غير الإيرادية .
1- يتم تحديد إيراد الجهة الإدارية وتحديد مقدار مبلغ النسبة المحددة .
2- يتم تحديد عدد النقاط في هذه الجهة الإدارية . طبقا لمقدار المرتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل . فالموظف الذي يحصل علي مرتب بمبلغ 2000 ج ( ألفان جنيها ) يكون له 20 نقطة ( عشرون نقطة ) والعامل الذي يحصل علي مرتب بمبلغ 1000 ج ( ألف جنيه ) يكون له عدد 10 نقاط ( عشر نقاط ) ... وهكذا . ويتم تجميع نقاط جميع العاملين بالجهة الإدارية.
3- يتم تحديد نصيب كل نقطة ، وتحديد مكافأة الموظف أو العامل كما يلي :
نصيب النقطة = مبلغ النسبة ÷ عدد نقاط الجهة الإدارية
مبلغ المكافأة للموظف = نصيب النقطة × عدد النقاط الخاصة بالموظف .
د) بالنسبة الموظفين والعاملين الحاليين : يتم حساب مدة الخدمة لكل موظف أو عامل ، ويتم قسمتها علي خمسة ، وتحديد عدد المراحل التي مر بها ، ويتم إضافة مقدار الزيادة الخاصة بالفئة الخاصة به ، بمقدار عدد المراحل التي قضاها في الوظيفة
مثال : موظف حاصل علي مؤهل عالي وله مدة خدمة قدرها 14 سنة . في هذه الحالة نجد أن هذا الموظف قد مر بمرحلتين كاملتين مدة كل مرحلة خمس سنوات ، وأن بداية مرتب الفئة الخاصة به هو 1500ج ، ومقدار الزيادة المرحلية هي 500ج. لذلك يجب إضافة مبلغ الزيادة لمرحلتين وقدرة 1000ج إلي بداية مرتب الفئة الخاصة به . وبذلك يحصل هذا الموظف علي مرتب قدرة 2500 ج شهريا(1500ج+1000ج) ، وبعد سنة يتم إضافة الزيادة الخاصة بالمرحلة الثالثة .
هـ) الأجازات : تدخل الأجازات المرضية والاعتيادية والعارضة فقط في حساب مدد العمل الفعلية . أما باقي أنواع الأجازات ( مثل رعاية طفل – مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة – السفر للخارج ... وغيرها ) فلا تحسب ضمن هذه المدد .
المقصود بالدرجات العلمية العليا هي حصول الموظف علي الدبلومات المتخصصة أو الماجستير أو الدكتوراه ، أثناء الخدمة أو قبل الدخول في الخدمة ، يتم معاملته ماليا كما يلي :
1- بالنسبة للدبلومات يتم إضافة مبلغ ثابت علي الزيادة المرحلية قدره 100 جنيه (مائة جنيه) . أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي الدبلومة المتخصصة هي 600 جنية (ستمائة جنيه) . وتتكرر مع تكرار الدبلومات المتخصصة التي يحصل عليها خلال عمره الوظيفي .
2- الحاصلون علي درجة الماجستير في التخصص ، فيتم إضافة مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيها) إلي الزيادة المرحلية، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي درجة الماجستير هي800جنية (ثمانمائة جنيه). مع اعتبار أن تاريخ منح الدرجة العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .
3- بالنسبة للحاصلين علي درجة الدكتوراه في التخصص فيتم إضافة مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيها) ، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي درجة الدكتوراه هي 1000 جنية (ألف جنيها) . مع اعتبار أن تاريخ منح الدرجة العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .
4- يتم منح هذه العلاوات والنقل من مرحلة إلي مرحلة تالية بمجرد الحصول علي الدرجة العلمية من الوحدة الإدارية التي يعمل فيها الموظف ، ودون الانتظار إلي قرارات أو منشورات خاصة بهذا البند من القيادات أو الإدارات العليا التابعة لها الوحدة الإدارية .
يتم إلغاء كافة الكوادر الخاصة للعاملين بالدولة ، مثل الكادر الخاص بالجامعات والشرطة والقضاء والمدرسين والأطباء .... وغيرهم . والخضوع للجدول العام للأجور أو جدول مخصصات القيادات العليا .
أ) المقصود بالقيادات العليا : هم السادة الوزراء – مستشاري الوزير – مساعدي الوزير – مستشاري مساعدي الوزير – السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة ومستشاريهم – السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق – السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات- ومن علي نفس الدرجة الوظيفية .
ب) القضاء علي ظاهرة تعدد الوظائف القيادية : يكون لكل موظف قيادي في الحكومة وظيفة قيادية واحدة فقط ، بدون أي استثناءات .
ج) المخصصات المالية السنوية لكل فئة : م الفئــــــــــة المخصص المالي السنوي
1 السادة الوزراء ( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 250.000 جنيه
2 السادة مستشاري الوزير 180.000 جنيه
3 السادة مساعدي الوزير( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 200.000 جنبه
4 السادة مستشاري مساعدي الوزير 150.000 جنية
5 السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 180.000 جنية
6 السادة مستشاري وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة 120.000 جنيه
7 السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق ( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 120.000 جنيه
8 السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يتم إضافة بدل عضوية بمقدار 20% من مرتبه فقط
9 باقي جميع الموظفين يخضعون لنظام المرتب الشهري طبقا للجدول العام للأجور .
يؤدي تطبيق النظام الجديد للأجور إلي نقص الإعتمادات الخاصة بالأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة ، عن طريق :
1- الثبات طويل الأجل نسبيا (خمس سنوات) في مصروفات الأجور والمرتبات .
2- الوفورات المحققة علي مدي خمس سنوات (الخطة الخمسية) تفوق بكثير الزيادة السنوية العادية في النظام الحالي ، ونوضحها كما يلي :
طبقا للموازنة العامة للدولة في السنوات الخمس السابقة ، نجد ما يلي :
السنة المالية 2006/ 2007 2007 /2008 2008 /2009 2009 /2010 2010 /2011
الأجور والمرتبات 52 مليار جنيه 63 مليار جنيه 76 مليار جنيه 86 مليار جنيه 105 مليار جنيه (فعليا)
معدل التغير (سنة الأساس 2006/2007 ) صفر 21 % 46 % 65% 102%
وعلي ذلك وبفرض استمرار الظروف كما هي ، فنجد أن الإعتمادات الخاصة بالباب الأول في الموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات بعد خمس سنوات أي في العام المالي 2015/2016 تتجاوز مبلغ 200 مليار جنيه . ويقدر المجموع حوالي من 900 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية ، أي بمتوسط 180مليار جنيه سنويا . أما في ظل الهيكل الجديد يقدر الاعتماد السنوي لهذا الباب 165مليار جنيه ، أي بإجمالي 825 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية . بالتالي يؤدي الهيكل الجديد الي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة خلال الخطة الخمسية الواحدة بالاضافة الي ثباته.
إن تطبيق الهيكل الجديد للأجور سوف يؤدي إلي زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة حجم الإنفاق المحلي وأيضا زيادة حجم الادخار المحلي ، مما ينعكس ايجابيا علي حجم الاستثمار المحلي وعلي رواج وانتعاش النشاط الاقتصادي للدولة . وهذا يؤدي إلي زيادة عدد المشروعات وتوليد فرص عمل حقيقية ، وفي نهاية الأمر تحقق زيادة فعلية في معدل النمو الاقتصادي للدولة .
إن تطبيق الهيكل الجديد سوف يؤدي إلي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بدرجة ملحوظة . حيث أن نسبة كبيرة من الاحتياطي تأتي من تحويلات العاملين المصريين بالخارج ، وأن زيادة المرتبات والأجور في الداخل من المتوقع أن تؤدي إلي رفع مرتبات وأجور المصريين بالخارج ، بالتالي يرتفع مقدار هذه التحويلات .
1- توليد وظائف جديدة وتمويلها ذاتيا من الموازنة العامة للدولة : ويتم ذلك عن طريق إنشاء صندوق التوظيف ويتم تمويله عن طريق خصم نسبة 2 % من المرتب الشهري للموظفين والعمال لصالح هذا الصندوق ، ويتم انشاء فرع لهذا الصندوق في كل محافظة يتولي توظيف أبناء المحافظة من التمويل الذاتي للمحافظة بالاضافة لأي دعم مالي من المحافظات الاخري . وبالتطبيق علي الإعتمادات الخاصة بالباب الأول طبقا للهيكل الجديد والذي تبلغ 165 مليار جنيه سنويا ، فإن مقدار هذه النسبة يبلغ 3.3 مليار جنية (165 مليار × 2) سنويا ، وهذا المبلغ يكفي لتمويل ما بين 184 – 368 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية بالاضافة إلي 30 ألف فرصة عمل سنوية جديدة. بمعني توفير حوالي 184 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من المؤهلات العليا فقط (3.3 مليار جنيه ÷ 18000ج المرتب السنوي للمؤهل العالي) ، أو 368 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من العمال فقط غير الحاصلين علي مؤهل (3.3 مليار جنيه ÷ 9000ج المرتب السنوي للعمال) ، ويختلف هذا الرقم طبقا للتوليفات المختلفة من الفئات الأربعة السابقة . وهذه الفرص الجديدة للعمل لا تسبب أي أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة .
2- توليد فرص عمل بالقطاع الخاص : ويتم ذلك عن طريق تفريغ القطاع الخاص من موظفي الحكومة ( بكافة الأشكال ) ، من خلال القضاء علي ظاهرة العمل بعد الظهر . فإذا نظرنا إلي هذه الظاهرة نجد أنها تقضي علي نسبة كبيرة من الفرص الوظيفية التي يمكن أن تكون متاحة أمام الشباب . لأن الموظف يحصل علي دخل لا يكفي احتياجاته وهو وأسرته من وظيفته الحكومية ، مما يضطره إلي البحث عن عمل إضافي بعد الظهر لزيادة دخله لمواجهة أعباء الحياة ، بل ومنهم من يعمل في وظيفتين بعد الظهر ( يعمل في الحكومة صباحا حتى الساعة الثانية ثم عمل إضافي من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة ثم عمل أخر من الساعة السابعة حتى الثانية عشر مساءا ) . وهذا له انعكاس سلبي علي إنتاجية الموظف في العمل الحكومي.
في ظل الهيكل الجديد فإن الموظف سوف يحصل علي الدخل الذي يكفيه هو وأسرته ويجعله يعيش حياه كريمة ، وبالتالي فلا مجال للبحث عن عمل إضافي . وبالتالي سوف تتولد مئات الآلاف من الوظائف في جميع المجالات ولجميع الفئات الأربعة في القطاع الخاص أمام الشباب والراغبين في العمل ، تقدر بعدد يتراوح ما بين 750.000 و 1000.000 فرصة عمل . بالإضافة للأمن الاجتماعي والأسري الناتج عن تواجد رب الأسرة لفترات طويلة داخل البيت . وأيضا الراحة النفسية والجسدية للموظف استعدادا ليوم العمل التالي بكل نشاط ، ويصبح العمل الحكومي مكان للعمل بجد واجتهاد وليس مكان للراحة استعدادا للأعمال الأخرى بعد الظهر.
يؤدي الهيكل الحالي للأجور إلي فقد الأمن الاجتماعي للأسرة والمجتمع ، وإلي الكثير من الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى علي أفراد الأسرة نتيجة غياب رب الأسرة عن أسرته لفترات طويلة من اليوم خلال تنقله من عمل إلي أخر .
أما في ظل الهيكل الجديد فإن دخل الموظف سيكفيه هو وأسرته ويجعله يعيش حياه كريمة ، وبالتالي سوف يحقق الطمأنينة والأمن والأمان الاجتماعي والأسري نتيجة تواجده لفترات طويلة داخل البيت وسط أسرته ، وبالإضافة إلي تحقيق الرضا الوظيفي والراحة النفسية والعصبية والجسدية له .
يؤدي الهيكل الجديد إلي توفير الكثير من التكاليف الاجتماعية اللازمة للحياة اليومية للأسرة المصرية . والامثلة علي ذلك كثيرة جدا ، لكن نوضح بأحد الأمثلة : القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية : تتكلف الأسر المصرية سنويا ما يفوق 25 مليار جنيه علي الدروس الخصوصية ( تقريبا يفوق مخصصات الدولة للتعليم في الموازنة العامة للدولة ) وهو ما يمثل تقريبا أكثر من ربع دخل الأسرة المصرية . وتنتج هذه الظاهرة نتيجة عدة أسباب أهمها الضعف الشديد في مرتب المدرس ، وبالتالي يتخذ المدرس المدرسة مكان للراحة استعدادا لما بعد المدرسة . ويشتكي الطلبة من عدم وجود شرح بالمدرسة وهذا مبرر لأن يأخذ الطالب دروس خصوصية في جميع المواد بلا استثناء ، مما يضيف علي رب الأسرة المزيد والمزيد من الأعباء اليومية .
أما في ظل الهيكل الجديد وإعطاء المدرس ما يكفيه ليعيش حياه كريمة هو وأسرته ، فلا مجال لإعطاء الدروس الخصوصية ، ويتم التركيز علي الشرح والاجتهاد في التدريس للطلبة في المدرسة . وتتحسن الظروف المعيشية والنفسية والحالة المزاجية للمدرس ، مما يعطيه الفرصة للإبداع في عمله . وهذا ينعكس بالطبع علي العملية التعليمية والمستوى العلمي للطلبة ، والراحة النفسية والجسدية للطلبة حيث يخرج الطالب من المدرسة للبيت مباشرة للراحة والمذاكرة ، بدلا من الذهاب إلي الدروس الخصوصية في عدة أماكن . وأيضا الأمن والأمان الأسري نتيجة تواجد الطلبة والأبناء داخل المنزل أمام أعين رب الأسرة ، بدلا من تواجده خارج المنزل لا أحد يعرف عنه شيئا . وفي النهاية يصب هذا كله في تخفيض الأعباء اليومية للأسرة .
ومثال أخر وهو مصروفات الرعاية الصحية وضرورة القضاء علي ظاهرة العيادات الخاصة ، فان الهيكل الجديد يؤدي إلي تخفيض نفقات العلاج والرعاية الصحية للأسرة.
يمكن القضاء علي ظاهرة الفساد المالي والإداري المنتشرة في المجتمع المصري وما يعرف بالاقتصاد الخفي ، عن طريق القضاء علي أسبابه ودوافعه والتي من أهمها تدني هيكل الاجور وما يعاني منه من اختلالات كبيرة . بالتالي توفير قدر كبير من الأموال التي تنفق في هذا المجال في جميع المجالات .
يحقق الهيكل الجديد العدالة والمساواة بين موظفي كل فئة من الفئات الأربعة . وذلك استنادا إلي معيار موضوعي يتفق عليه الجميع وهو معيار المؤهل الدراسي . حيث لا يوجد سبب موضوعي للتفرقة بين محاسب يعمل في مصلحة الضرائب ومحاسب يعمل في وحدة محلية أو في التأمينات الاجتماعية أو في قطاع البترول . كما لا يوجد مبرر موضوعي للتفرقة بين حاملي مؤهل ليسانس حقوق يعمل في النيابة العامة وأخر يعمل محقق في المحافظة وثالث يعمل في الشئون القانونية في إحدى الوحدات الإدارية . لكن توجد معايير أخرى مثل المحسوبية والحيثيات الاجتماعية والرشاوى والوساطة ، وهذه المعايير تؤدي إلي الإصابة باليأس والإحباط لدي الشباب والأهالي.
لذلك لا يجب التفرقة في الأجر أو المرتب إلا علي أساس المؤهل الدراسي فقط وليس موقع أو مكانة العمل .
يكون لكل فرد في مصر وظيفة واحدة فقط (حكومية أو غير حكومية) وبدون أي استثناءات . حتى تتاح فرص لكل الراغبين والباحثين الآخرين عن العمل .
توجد بعض الوظائف العامة التي تتطلب تمييز اجتماعي مثل أعضاء الهيئة القضائية ونظرا لحساسية الوظيفة . يتم التمييز بشكل إداري وليس مالي . فمثلا يمكن تخصيص فرد مجند يؤدي الخدمة العسكرية لمرافقة كل عضو من أعضاء الهيئة .
حتى يؤتي تطبيق الهيكل الجديد للأجور ثماره المنشودة ، يتم تحديد موقف الموظف بين اختيار الوظيفة الحكومية ذات الدخل المحدد بالجدول وعدم المخالفة أو أن يترك العمل الحكومي ويستقيل ويتيح فرصة عمل لغيره . ويجب تشديد العقوبات علي المخالفين وغير الملتزمين . وأن تكون سلطة الفصل من العمل الوظيفي من سلطات المستوى الإداري التالي مباشرة للوحدة الإدارية التي يعمل بها الموظف المخالف . والموظف المخالف يكون له الحق في الطعن علي قرار الفصل فقط أمام المستوى الإداري التالي للمستوى الإداري الذي أصدر القرار .
مثال : بالنسبة لفئة المدرسين : يجب أن يلتزم المدرس بعدم ممارسة نشاط الدروس الخصوصية ، وأن يقتصر عمله في مهنة التدريس علي المدرسة فقط . وإذا ثبت مخالفته ذلك ، يجب أن يتم وقفه عن العمل من قبل المدرسة ، تمهيدا لفصله من العمل ودون تأخر لأي سبب مهما كان . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة التي يعمل بها المدرس المخالف . وله أن يطعن أمام مديرية التربية والتعليم التابع لها الإدارة التعليمية التي أصدرت قرار الفصل فقط .
مثال أخر بالنسبة لفئة الأطباء : يجب أن يختار الطبيب بين العمل بالوظيفة بالدخل المحدد له في الجدول مع ترك نشاط العيادة الخاصة والتفرغ كاملا للعمل الحكومي ، أو ترك الوظيفة واستمراره في العيادة الخاصة به . وبناءاً علي ذلك إذا ثبت أن الطبيب الذي يعمل بالوظيفة الحكومية يستمر في العمل بعيادته الخاصة يتم علي الفور اتخاذ قرار بوقفه عن العمل من قبل المستشفي التي يعمل بها ، تمهيدا لفصله من العمل الوظيفي الحكومي . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة الصحية التابعة لها المستشفي التي يعمل بها الطبيب المخالف . وله أن يطعن أمام مديرية الصحة التابع لها الإدارة الصحية التي أصدرت قرار الفصل فقط .
مدونة
أسكي جروب
البنك المركزي الإماراتي يحذر من «القلم الصيني»
تنبيه مهم لمن يستخدم الشيكات * القلم السحري الصيني يختفي حبره من الشيكات والعقود خلال ساعة إلى 4 أيام
نبه المصرف المركزي الاماراتي البنوك العامة في الامارات بضرورة أخذ الحيطة من مخاطر أقلام صينية، يطلق عليها سحرية يختفي حبرها من على العقود والشيكات بعد فترة تمتد من ساعة الى أربعة أيام من الكتابة بحسب الامارات اليوم.
وطالب المصرف في تعميم على البنوك بعدم استخدام أقلام العملاء للتوقيع على المعاملات الرسمية والشيكات منعاً لاستخدام هذا النوع من الأقلام، تفادياً لنتائج استخدامه والاستعانة بأقلام من البنك مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدامها
خطايا مبارك الاقتصادية.. 1.2 تريليون جنيه حجم مديونيات مصر منذ تولى الرئيس السابق الحكم.. وسعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه قفز من 84 قــرشًا إلى ما يقرب من 6 جنيهات
كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن قيمة المديونية المصرية فى الوقت الراهن تصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، بما يوازى إجمالى قيمة المديونية المحلية والقروض الخارجية، أى بما يعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981.
وأوضحت الدراسة أن المديونية الخارجية على مصر فى عام 1981، كانت تتضمن الديون العسكرية للاتحاد السوفيتى السابق - روسيا حاليا، وبعد ذلك لم تدخل مصر خلال الـ 30 عامًا الماضية أى حرب ولم يكن هناك أى التزامات رتبتها القوات المسلحة المصرية على الخزانة العامة، وذكرت الدراسة أن مصر حصلت خلال الثلاثة عقود الماضية على معونة أمريكية فقط تعادل 54 مليار دولار، وعلى منح ومعونات من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا تبلغ 52مليار دولار.
وذكرت الدراسة أن القوات المسلحة المصرية، بدأت منذ عام 1983 فى السعى لتحقيق الاكتفاء ذاتيا بجميع السلع التى تستهلكها سواء كانت زراعية أو صناعية، بل وتساعد السوق المحلية فى توزيع بعض المنتجات التى تقوم بها شركات القوات المسلحة، وألمحت إلى أن موارد مصر المالية وما حصلت عليه من دول العالم من معونات ومنح ومساعدات وقروض ميسرة كانت بأسعار فائدة لا تتجاوز الــ1% من قيمة القرض، بالإضافة إلى فترات السماح.
مدونة أسكي جروب
مدونة أسكي جروب
احنا شعب عز !!! الانفاق الاستهلاكي في مصر
على الرغم من الشكوى الدائمة من سوء الوضع الإقتصادى ، والحديث الذى لا ينتهى عن الفقر، وحالة البؤس والكأبة التى تظهر على وجوه المصريين لدرجة قد تميزهم عن مواطنى أى دولة أخرى. الأ إن هذه الحالة من الفقر والحاجة سرعان ما تزول عندما تقترب أى مناسبة إجتماعية. فنرى المصرى الذى لا يجد ما يسد به جوع أولاده والذى يتهرب من دفع ثمن التذكرة فى المترو يتحول فجأة وبدون مقدمات إلى مبذر كبير ينفق الاموال (التى إستدانها) يمنة ويسرى دون حساب. وكل ذلك من اجل أن يقدم هدية لخطيبته فى عيد الحب أو علبة حلوى رغم أنه نسى طعمها من قلة تناولها، ولكنه من أجل المنظرة والفشخرة مستعد أن يفعل أى شىء .
وكشف بيوش ماثيور المدير الإقليمي لنيلسن العالمية لبحوث السوق - خلال المؤتمر الذي عقدته المؤسسة - عن بلوغ حجم الإنفاق الاستهلاكي في مصر 131 مليار دولار في عام 2009م، مقارنةً بنحو 119 مليار دولار في السعودية خلال نفس العام، مؤكدًا أن المصريين يقومون بعادات استهلاكية غير صحية.
أما عن الطعام فحدث عنه ولا حرج فبحسب دراسة أصدرها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ينفق المصريون أكثر من 30 مليار جنيه مصري (نحو 5 مليارات دولار) خلال شهر رمضان على الطعام بمعدل مليار جنيه يوميا !!!
أوضحت الدراسة أنه فى الإسبوع الأول من رمضان يأكل المصريون نحو 2.7 مليار رغيف و10 آلاف طن فول و40 مليون دجاجة. وكان تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء كشف عن أن الأسرة المصرية تنفق 44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنويا، وأن الطعام يأتي في المرتبة الأولى من حجم إنفاق الأسرة المصرية، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة، خصوصا في الأسر الفقيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية المصرية خلال الأشهر الستة الماضية، والذي بلغ نسبا غير معقولة تتراوح بين 100% و250% خصوصا أسعار الزيوت والدقيق.
كما تكشف الأرقام أيضاً أن المصريين مثلا ينفقون ما قيمته مليار جنيه سنويا على الفياجرا، بل وتصل إحصائيات أخرى بهذا الرقم إلى 7 مليارات جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة ـ الذي يرعى 34 مليون شاب يمثلون أكثر من نصف المجتمع ـ نحو 220 مليون جنيه، أي أن متوسط نصيب الشاب الواحد لا يتجاوز 6 جنيهات تقريبا في السنة !!
كما تؤكد الأرقام إن المصريين يدفعون سنويا في مكالمات المحمول أكثر من مليارين ونصف مليار جنيه، كما يدفعون أيضا نفس المبلغ في شراء أجهزة محمول جديدة سنويا، أي أن الحصيلة الإجمالية للإنفاق على المحمول في مصر تتجاوز 5 مليارات جنيه سنويا، في الوقت الذي يكشف فيه تقرير لجنة التعليم والشباب بمجلس الشورى عن أن عدد المتعطلين عن العمل يقترب من مليون ونصف مليون شاب ، تقدر تكاليف إيجاد فرص عمل لهم بنحو 20 مليار جنيه، وهو ما يعني أن ما ينفقه المصريون على التليفون المحمول في 4 سنوات كفيل بالقضاء على مشكلة البطالة. كما كشفت دراسة ميدانية مصرية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن المصريين ينفقون على السجائر والتدخين 4 مليارات جنيه سنويا، وهو ما يعادل 3% من إنفاق الأسرة المصرية تقريبا، يضاف إليها مبلغ 2.6 مليار جنيه أخرى يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق، في حين أن هناك 4.3 مليون أسرة يقل دخلها السنوي عن 3 آلاف جنيه ( أي ما يعادل 250 جنياً شهريا )، ومليونين و768 ألف أسرة يقل دخلها عن 6 آلاف جنيه سنوياً.
وفيما يتعلق بتزايد معدلات الاستهلاك بالمناسبات - كالأعياد والمناسبات الدينية مثل: رمضان، والمولد النبوي، والمناسبات الاجتماعية "إن المصريين تكونت لديهم ثقافة على مدار سنوات عديدة أسهمت بشكل كبير في ذيوع عادات الشراء ارتباطًا بتلك المواسم والأعياد. حيث تشهد الأسواق إقبالاً شديدًا على غير العادة. ما يتسبب في حدوث عدم اتزان بين الإنفاق والإنتاج، وبالتالي الصادرات والواردات".
الدكتور محمود عبد الحي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط
مدونة أسكي جروب
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)